افزایش سن بازنشستگی مشروط به رضایت کارمندان است
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۰۳۵۷
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یکی از تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد، اظهار داشت: دولت به دنبال آن است که سن بازنشستگی را دو سال افزایش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: دولت در توضیح دلیل خود برای افزایش سن بازنشستگی می‌گوید که برخی از صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی هستند و بنابراین هر چقدر سن کار بیشتر باشد، بهتر است.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قبلاً قاعده‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه ۲۷ نفر کار می‌کردند و ۳ نفر بازنشسته می‌شدند، اما الان این رابطه معکوس شده است و به جایی رسیدیم که ۲۷ نفر بازنشسته می‌شوند و ۳ نفر کار می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این وضعیت سایه مالی سنگینی را روی صندوق‌های بازنشستگی انداخته است. بر این اساس دولت پیشنهاد داده است که سن بازنشستگی دو سال افزایش یابد.
حسینی کیا با اشاره به اینکه در پیشنهاد دولت قید شده است که رضایت مستخدم هم باید برای افزایش سن بازنشستگی مدنظر قرار گیرد، گفت: البته دولت سال گذشته به صورت تکلیفی این موضوع را در لایحه بودجه آورده بود و به همین دلیل ما آن را حذف کردیم. از آنجایی که امسال رضایت کارکنان مورد توجه قرار گرفته و این پیشنهاد دولت تکلیفی نیست، به نظرم در مجلس رأی مثبت می‌آورد.
وی با تاکید بر اینکه افزایش سن بازنشستگی کار خوب و مثبتی است تا در صورت رضایت افراد بتوانند دو سال دیگر مشغول به کار باشند، گفت: این موضوع هم به نفع کارکنان است و هم برای دستگاه‌ها خوب است. از این لحاظ برای کارکنان خوب است که دو سال دیگر مشغول به کار می‌مانند و با حقوق دو سال بعد خود بازنشسته می‌شوند و سنوات آنان افزایش می‌یابد.
کد خبر 5679690منبع: مهر
کلیدواژه: هیئت دولت مجلس شورای اسلامی سید جواد حسینی کیا افزایش سن بازنشستگی مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان جمهوری اسلامی ایران لبنان هیئت دولت محمدباقر قالیباف شورای نگهبان محمد مخبر برنامه هفتم توسعه لایحه بودجه ایران محمد باقر قالیباف علی بهادری جهرمی کمیسیون تلفیق افزایش سن بازنشستگی دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۰۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.
به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت